المنسّق الوطني للأساتذة النواب يُوجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية

قال المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في برنامج "ميدي شو"، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إنّ جذور ملف الأساتذة النواب تعود إلى 17 سنة من الانتظار، ولم يتم إلى حدّ اليوم إيجاد حلّ جذري له.

وأضاف: ''رغم تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص ضرورة القطع مع التشغيل الهشّ، والقضاء على المناولة، تمّ اليوم تنزيل عقد الأساتذة النواب من طرف وزارة التربية وهو عقد مناولة''.

ووجّه المنسّق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في هذا السياق، نداءً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتفعيل الأوامر الترتيبية والقطع مع التشغيل الهشّ عبر الدفوعات، ''حتّى يكون لنا سند قانوني''، وفق قوله. 

وتابع: ''كالعادة، العقد المُنزل هو عقد واجبات لا حقوق، وينصّ على أنّ عقود العمل تكون محدودة في الزمن كعقود المناولة''.

ومن بين البنود الأخرى التي يرفضها الأساتذة النواب بند الأجر حسب ساعات العمل، في حين أنّ الأساتذة يعملون وفق جداول تضعها الإدارة، وفق قوله.

وأضاف أنّه في صورة الإخلال ببنود العقد يتم فسخه من طرف واحد ما يعني أنّ الأساتذة النواب ممنوعون من الاحتجاج، أو إبداء الرأي، وفق تقديره.